ماذا يحدث عندما تتحول الحكومة إلى نموذج رقمي بالكامل؟

في الوقت الذي لا تزال فيه معظم الحكومات تعمل على رقمنة خدمات منفصلة، انتقلت إستونيا إلى نموذج شامل يعتمد كليًا على الرقمنة في القطاع العام. المبادرة، التي حملت شعار "100% رقمي، 0% بيروقراطية"، تمثل إنهاء التعامل بالورق في الخدمات الحكومية بشكل كامل.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي البلاد لتقليل التعقيدات الإدارية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات العامة، والاعتماد على التفاعل الرقمي الآمن والمرن مع الجهات الحكومية عن بُعد.

ما سياسة "0% بيروقراطية" في إستونيا؟

تعكس هذه السياسة نتيجة أكثر من عشرين عامًا من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. إذ بات من الممكن إنجاز جميع المعاملات الأساسية مع الدولة، مثل تسجيل المواليد، والتقدّم بطلبات الدعم، وحتى إجراءات الطلاق، من خلال الإنترنت فقط.

ويتم الوصول إلى هذه الخدمات عبر نظام الهوية الإلكترونية الوطني، المدعوم بمنصة X-Road اللامركزية، والتي تتيح تبادل البيانات بين الجهات الرسمية بطريقة آمنة وسلسة.

آلية العمل

تعتمد الحوكمة الرقمية في إستونيا على مجموعة من العناصر الأساسية:

• الهوية الإلكترونية الإلزامية: تُمنح لكل مقيم وتُستخدم لتأكيد الهوية بشكل آمن في الخدمات العامة والخاصة.

• تكامل قواعد البيانات: يسمح نظام X-Road باستخدام البيانات نفسها في أكثر من جهة دون الحاجة لتكرار تقديمها.

• تصميم الخدمات لتكون رقمية من الأساس: تم بناء معظم الخدمات الحكومية لتُنفذ عن بُعد، مع الاعتماد على الأتمتة لأداء المهام المتكررة.

ومنذ الأسابيع الأولى لتطبيق هذا النظام، تم تنفيذ أكثر من نصف طلبات الطلاق إلكترونيًا، وهو ما يعكس سرعة تبنّي السكان لهذه الطريقة الجديدة.

لماذا هذه الخطوة مهمة؟

يمثل النموذج الإستوني مثالًا لبنية تحتية وطنية رقمية تستبدل المعاملات الورقية والحضور الشخصي بأنظمة رقمية متكاملة. ويمكن تلخيص أبرز النتائج فيما يلي:

• كفاءة إدارية أعلى من خلال تسريع الإجراءات وتقليل التكرار.

• إمكانية الوصول عن بُعد إلى مختلف الخدمات الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب.

• شفافية في السياسات والإجراءات، حيث تتيح الأنظمة الرقمية فرصًا أكبر للمراجعة وحماية البيانات، رغم ما تطرحه أيضًا من تحديات في مجال الأمن السيبراني وتكافؤ فرص الوصول.

وقد بدأت دول عديدة بمراقبة تجربة إستونيا كمرجع، رغم أن تطبيق هذا النموذج في أماكن أخرى يعتمد على البيئة القانونية والتقنية والثقافية في كل بلد.