الإمارات تستعد لإطلاق الدرهم الرقمي

مشروع مالي طموح

يقوم المصرف المركزي لدولة الإمارات (CBUAE) بتسريع واحد من أكثر مشاريعه المالية طموحًا حتى الآن: الدرهم الرقمي. ومن المقرر أن يبدأ طرح العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) بين أكتوبر وديسمبر 2025، لتكون حلًا حديثًا يعزز النظام المالي في الدولة.

يأتي هذا المشروع ضمن برنامج التحول في البنية التحتية المالية (FIT)، وهو خطة لتحديث أنظمة الدفع وتعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي. وقد نُشر إطار العمل في يوليو 2025 لتوضيح التصميم والتكنولوجيا والسياسات التي ستوجه إطلاق الدرهم الرقمي.

التكنولوجيا والبنية التحتية

سيعتمد الدرهم الرقمي على تكنولوجيا دفاتر الأستاذ الموزعة (DLT) لمعالجة المدفوعات بسرعة وأمان. ستتم تسوية المشتريات اليومية والتحويلات بين البنوك على الفور، مما يجعل النظام فعالًا لكل من الأفراد والمؤسسات.

ستُحمى كل معاملة من الاحتيال مع الحفاظ على الخصوصية، كما سيُصمم النظام بحيث يندمج بسلاسة مع البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي خدمات الدفع. وهذا يسهل تبنيه من قبل المستخدمين والشركات، مما يجعل الدرهم الرقمي العمود الفقري للتمويل الرقمي في الإمارات.

الأهداف الاستراتيجية

لا يمثل المشروع مجرد أداة دفع، بل يعكس رؤية وطنية أوسع:

• تعزيز السيادة المالية عبر تقليل الاعتماد على الأنظمة الأجنبية.
• توسيع الشمول المالي من خلال توفير أموال رقمية آمنة للجميع.
• تشجيع الابتكار بتمكين المال القابل للبرمجة والخدمات الرقمية الجديدة.
• تسهيل التجارة عبر الحدود عبر الربط مع عملات رقمية أخرى للبنوك المركزية (CBDCs) لتسريع المدفوعات الدولية.

الأثر على المواطنين والشركات

• للمواطنين: سيجعل الدرهم الرقمي المدفوعات اليومية أسرع وأكثر أمانًا، سواء في الأسواق أو عند إرسال الأموال للعائلة أو أثناء التسوق عبر الإنترنت، حيث ستكون المعاملات فورية وموثوقة.
• للشركات: يشمل الأثر تسويات أسرع، وخفض التكاليف، وتسهيل التجارة العالمية. حتى التجار الصغار والشركات الناشئة سيستفيدون من نظام موحد يمكن للعملاء في أي مكان استخدامه.
• على المستوى الوطني: سيعزز الدرهم الرقمي الشفافية، ويقوي الدفاعات ضد المخاطر السيبرانية، ويدعم سمعة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.