الإمارات تخطط لإنهاء استخدام رموز OTP بحلول 2026

خطوة كبرى نحو أمن رقمي حديث

أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات (CBUAE) عن خطوة مهمة لتحديث منظومة الأمن الرقمي. فبحلول مارس 2026، سيتم إلغاء الاعتماد على رموز OTP التقليدية المرسلة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، واستبدالها بتقنيات متقدمة مثل التحقق البيومتري ومفاتيح المرور (Passkeys).
تعكس هذه الخطوة التزام الإمارات بحماية المستخدمين من الاحتيال، مع جعل الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية أكثر سلاسة.

التكنولوجيا والبنية التحتية

على الرغم من شيوع استخدام OTPs كطبقة أمنية، فإنها باتت عرضة بشكل متزايد لهجمات التصيد، والاستيلاء على شرائح الهاتف (SIM swaps)، واختراقات البريد الإلكتروني.
ومن خلال استبدالها، يدفع المصرف المركزي نحو اعتماد مصادقة أقوى وأسهل في الاستخدام.

• التحقق البيومتري: يتيح للعملاء تسجيل الدخول أو تأكيد المعاملات باستخدام بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه أو معرّفات آمنة أخرى.

• مفاتيح المرور (Passkeys): تقنية حديثة تهدف إلى إلغاء كلمات المرور نهائيًا، حيث تُخزن بأمان على أجهزة المستخدم وتعمل بمفاتيح تشفير يصعب سرقتها أو استنساخها.

معًا، توفّر هذه الأدوات طريقة أكثر سلاسة وموثوقية لتأمين الحسابات.

الأهداف الاستراتيجية

يأتي قرار إلغاء OTPs ضمن رؤية أوسع للاقتصاد الرقمي في الإمارات، ويرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية:

• حماية العملاء من التهديدات السيبرانية المتزايدة عبر إغلاق الثغرات في الأنظمة القديمة.

• تقديم تجارب مصرفية رقمية أبسط وأسرع من خلال الوصول البيومتري ومفاتيح المرور.

• مواءمة القطاع المالي الإماراتي مع أفضل الممارسات العالمية في الهوية الرقمية والأمن.

هذا التغيير لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب، بل ببناء ثقة طويلة الأمد في الخدمات المالية الرقمية.

الأثر على المواطنين والشركات

• للمواطنين: يعني القرار تقليل المتاعب وزيادة راحة البال. فلن يضطر العملاء لانتظار رمز عبر رسالة نصية أو القلق من الاحتيال، بل سيستخدمون معرّفاتهم البيومترية مثل بصمة الإصبع لتأكيد المدفوعات.
• للشركات، وخاصة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، يقلل الانتقال من تكاليف الاحتيال ويعزز ثقة العملاء في الخدمات الرقمية. كما يسهّل المصادقة القوية إطلاق منتجات رقمية جديدة بأمان، بدءًا من التطبيقات المصرفية وصولًا إلى منصات التجارة الإلكترونية.
• على المستوى الوطني، يدعم القرار طموح الإمارات لتكون رائدة في البنية التحتية المالية الآمنة والمدفوعة بالابتكار.