تُواصل جنوب أستراليا تطوير بيئة الذكاء الاصطناعي الصناعي والمسؤول من خلال مبادرة Critical Technologies التي تقودها وزارة الصناعة والابتكار والعلوم. وتركز المبادرة على قطاعات متعددة تشمل التصنيع، والدفاع، والصحة، والخدمات الرقمية، وتهدف إلى بناء قدرات الذكاء الاصطناعي وتمكين الشركات
الناشئة من تطوير حلول رقمية آمنة وسريعة الانتشار على مستوى الولاية.
الأولويات الاستراتيجية
التحول الصناعي
من الركائز الأساسية للمبادرة تطبيق الذكاء الاصطناعي الصناعي في مجالات مثل التصنيع والدفاع بهدف تحديث العمليات وتحقيق كفاءة أكبر في الإنتاج.
تنمية القدرات وتوسيع الاستخدام
تعمل الولاية على إعداد "مصفوفة قدرات الذكاء الاصطناعي" لرسم خارطة بخبرات الشركات المحلية وربطها بحاجات الجهات الحكومية والخاصة.
نمو منظومة الشركات الناشئة
تُوفّر جنوب أستراليا تمويلًا مخصصًا وبرامج مستهدفة مثل Seed-Start لدعم الشركات الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
البنية التحتية والشراكات
- مراكز أبحاث: مثل معهد أستراليا لتعلّم الآلة (AIML) والمختبرات الجامعية التي تتيح بيئة مناسبة لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي وتطويرها في سيناريوهات واقعية.
- منطقة Lot Fourteen للابتكار: تضم كيانات رائدة في مجالات الدفاع، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الفضاء، وتوفر فرصًا للتعاون بين القطاعات مع إمكانية الوصول إلى بنية تحتية متقدمة.
- تمويل وتطوير المهارات: خصصت الحكومة 28 مليون دولار أسترالي لتجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة، والاستجابة للطوارئ، والخدمات العامة، إلى جانب تدريب العاملين وتطوير أطر الحوكمة الخاصة بالتقنيات الحديثة.
الأثر الاقتصادي
من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 200 مليار دولار أسترالي سنويًا في الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يسهم استثمار جنوب أستراليا في الذكاء الاصطناعي الصناعي في تعزيز مكانتها كأحد المحركات الرئيسة للنمو الوطني في مجالات مثل التصنيع المتقدّم، والدفاع الذكي، والأمن السيبراني، وهي قطاعات تساهم حاليًا بنحو 2.4 مليار دولار أسترالي سنويًا.كيف تبني جنوب أستراليا قدراتها في الذكاء الاصطناعي
من خلال مواءمة الجهود بين الأبحاث العلمية، وتمويل الشركات الناشئة، والشراكات مع القطاع الصناعي، تعمل جنوب أستراليا على بناء مسار متكامل ومستدام للابتكار في الذكاء الاصطناعي. وتركّز الحكومة على الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، بما يوازن بين النمو الاقتصادي وخدمة المصلحة العامة. كما أن الدمج المنهجي للتقنيات في القطاعات المختلفة يُعد نموذجًا يُحتذى به في تطوير السياسات الحكومية الحديثة.