إعادة شحن الطاقة النووية في الولايات المتحدة

تحول كبير في سياسة الطاقة النووية

قدمت حكومة الولايات المتحدة في عام 2025 أمرًا تنفيذيًا جديدًا لتسريع التقدم في مجال الطاقة النووية، مع التركيز على تسريع التطوير، وتقليل التأخيرات، وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة.

يهدف هذا التحرك إلى تحديث نهج البلاد في بناء واختبار الطاقة النووية، ودعم الأهداف المناخية، والحفاظ على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية.

ما الذي يتضمنه الأمر التنفيذي؟

تشمل السياسة عدة تغييرات رئيسية، من بينها:

• تسريع اختبار المفاعلات النووية الجديدة.

• تسهيل عمليات المراجعة البيئية.

• إنشاء برنامج جديد لدعم بناء المفاعلات الصغيرة.

• تعزيز التعاون بين الوكالات الفيدرالية وشركات الطاقة.

• زيادة التمويل المخصص لأبحاث وتكنولوجيا الطاقة النووية.

• دعم تصدير الأنظمة النووية الأمريكية إلى دول أخرى.

ستساعد هذه التغييرات في نقل الأفكار الجديدة من المختبر إلى الواقع بسرعة أكبر، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية للسلامة.

لماذا الطاقة النووية، ولماذا الآن؟

تستطيع الطاقة النووية توليد كميات كبيرة من الكهرباء دون انبعاثات كربونية. لكن في الولايات المتحدة، كان بناء المفاعلات الجديدة بطيئًا ومكلفًا ومعقدًا.

يسعى هذا الأمر الجديد لحل هذه المشكلات، من خلال إزالة التأخيرات والاستثمار في أنظمة محسّنة، بحيث تصبح الطاقة النووية جزءًا أساسيًا من مستقبل الطاقة النظيفة. كما يساعد البلاد على تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الخارجية ويفتح الباب أمام الشركات الأمريكية للتوسع عالميًا.

ماذا يعني ذلك للمستقبل؟

يمكن لهذا التغيير أن يبعث الحياة من جديد في قطاع الطاقة النووية. إذ يمكن للمفاعلات الصغيرة أن توفر طاقة موثوقة للمدن الصغيرة والصناعات الكبرى.

كما تساعد القواعد الجديدة الباحثين والمطورين على العمل بسرعة أكبر وتحويل الأفكار إلى واقع. وهذا يعني المزيد من الوظائف، وطاقة أفضل، وانبعاثات أقل.

ومن خلال تعزيز الصادرات، تستطيع الولايات المتحدة أن تقود العالم في مجال الطاقة النظيفة، محليًا وعالميًا.