باكستان تطلق تجربة العملة الرقمية الوطنية

نحو نظام مالي أكثر حداثة في باكستان

انضمت باكستان رسميًا إلى قائمة الدول التي تختبر العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC). ففي يوليو 2025، أطلق البنك المركزي الباكستاني تجربة رائدة لاستكشاف دور العملة الرقمية في تحسين أنظمة الدفع، وخفض تكاليف التحويلات، وتعزيز الشمول المالي.

أعلن المحافظ جميل أحمد عن إطلاق التجربة خلال قمة Reuters NEXT Asia، واصفًا إياها بأنها خطوة أساسية نحو التحول الرقمي في القطاع المالي. وترافق هذا الإعلان مع إصدار "قانون الأصول الافتراضية 2025"، الذي يوفر إطارًا قانونيًا لتنظيم الأصول الرقمية ومتابعة الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية.

وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً عالميًا تتبناه دول مثل الصين والهند ونيجيريا، والتي تعمل أيضًا على اختبار أو تطبيق أنظمة عملات رقمية وطنية.

تفاصيل تجربة العملة الرقمية

يتم دمج التجربة مع نظام التسوية الإجمالية الفورية في باكستان (PRISM)، بهدف اختبار المدفوعات الرقمية والمعاملات عبر المحافظ الإلكترونية والوظائف العابرة للحدود ضمن بيئة خاضعة للرقابة.

أبرز ملامح التجربة تشمل:

• إصدار العملة الرقمية من قبل البنك المركزي الباكستاني

• اختبار آني لتدفقات الدفع بين البنوك والمستخدمين

• أنظمة مراقبة لتقييم الأمان والسرعة وسهولة الوصول

• شراكات مع شركات تكنولوجيا مالية مرخصة ومستشارين دوليين

• دعم من مجلس العملات المشفرة الباكستاني في مجالات البحث والتطوير

كما ستشمل التجربة اختبار تكامل المحافظ الرقمية مع منصات مثل "راست" و"M-Pesa"، لتوفير مدفوعات فورية من نظير إلى نظير دون الاعتماد على النقد.

لماذا تُعد هذه التجربة مهمة؟

تستهدف هذه المبادرة مواجهة عدد من التحديات الوطنية:

1. تعزيز الشمول المالي
   ملايين الباكستانيين لا يزالون خارج النظام المصرفي الرسمي. العملة الرقمية المتصلة بالمحافظ الإلكترونية يمكن أن تسد هذه الفجوة.
2. تحويلات آمنة ومنخفضة التكلفة
   مع تحويل أكثر من 38 مليار دولار سنويًا، يمكن للعملة الرقمية خفض التكاليف وتسريع العمليات.
3. تحسين الشفافية
   الرقمنة تُمكّن الحكومة من مراقبة المعاملات بشكل أفضل، مما يقلل من حالات الاحتيال ويدعم تطبيق القوانين الضريبية.
4. وضوح قانوني
   قانون الأصول الافتراضية يضع إطارًا واضحًا يدعم الابتكار ويحد من المخاطر مثل غسل الأموال والتلاعب في السوق.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن إصلاحات اقتصادية أوسع، تتماشى مع جهود باكستان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الحوكمة، وتقليص العجز المالي، وتحديث الخدمات العامة.

نحو مستقبل مالي رقمي

أكد البنك المركزي أن الأصول الافتراضية ليست محظورة، لكن استخدامها يتطلب تنظيمًا. ومن خلال إطلاق هذه التجربة ووضع قواعد رسمية، تسعى الحكومة إلى مواكبة التحولات العالمية في القطاع المالي.