تعزيز التحول الرقمي والبيئي في أوروبا عبر PACE

أطلقت المفوضية الأوروبية في عام 2023 برنامج PACE (التعاون الإداري العام) ضمن أداة الدعم الفني TSI، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة الإصلاح لدى الدول الأعضاء من خلال تبادلات قصيرة الأجل بين موظفي القطاع العام على مستوى الاتحاد الأوروبي. يسعى البرنامج إلى تطوير قدرة الإدارات الحكومية على تنفيذ التحول الرقمي، ودعم الانتقال البيئي.

ما هو برنامج PACE؟

يتيح برنامج PACE فرص تبادل وظيفي تمتد من 5 أيام إلى 3 أشهر، حيث يشارك موظفو القطاع العام في برامج ميدانية مع نظرائهم من دول أوروبية أخرى. يتيح هذا التبادل فرصة مباشرة لتعلّم السياسات الناجحة ومشاركتها، ما يعزز التعاون، ويقوي الشبكات المؤسسية، ويحفز التعلم المؤسسي على مستوى القارة.

مجالات التركيز

يركّز البرنامج على دعم الدول الأعضاء في خمسة مجالات رئيسية:

• التحول الرقمي من خلال تحسين الخدمات الرقمية العامة، وأنظمة العدالة، وتجارب المستخدم في المؤسسات الحكومية.
• الانتقال البيئي عبر دعم إصلاحات تتعلق بتسعير الكربون، والطاقة، والتمويل المستدام، وإدراج المناخ في إعداد الميزانيات.
• تطوير الأداء الإداري من خلال تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز الاستجابة للأزمات، وتحديث نماذج الحوكمة.
• تنمية الكفاءات من خلال تحديث أنظمة الموارد البشرية والهياكل القيادية في المؤسسات العامة.
• تنفيذ برامج الاتحاد الأوروبي، خاصة خطط التعافي والمرونة الوطنية.

أهمية البرنامج

تعاني العديد من الدول من صعوبات في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في المجالات البيئية والرقمية. فالمؤسسات العامة مطالبة بقيادة هذه التحولات، لكن التفاوت في القدرات وقلة الموارد والممارسات المحدودة قد تعرقل التقدم.

يُعد برنامج PACE أداة عملية للتغلب على هذه العقبات، إذ يوفر للموظفين الحكوميين فرصة تبادل الخبرات والتعرّف على ممارسات ناجحة. وبهذا، يصبح القطاع العام أكثر جاهزية وتعاونًا في تنفيذ السياسات المتعلقة بالمناخ والتحول الرقمي.

النتائج الأولية

منذ إطلاقه، حقق البرنامج نتائج ملموسة، حيث:

• أتاح أكثر من 70 تبادلًا وظيفيًا
• شاركت فيه 18 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
• شملت موضوعاته التمويل المناخي، والعدالة الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية الذكية

وتُغطي المفوضية الأوروبية تكاليف السفر والمشاركة، ما يجعل البرنامج متاحًا لجميع الجهات الحكومية في الاتحاد.