هولندا تعتمد البناء الدائري في المنشآت العامة

عصر جديد في قطاع البناء

أطلقت الحكومة الهولندية برنامج اعتماد وطني يُلزم جميع مشاريع البناء في القطاع العام بتطبيق تصميم دائري. تشمل السياسة المدارس والمستشفيات والمكتبات وغيرها من البنى التحتية الممولة حكوميًا، وتهدف إلى ضمان أن تُصمم المباني ليس فقط من أجل الوظيفة، بل أيضًا من أجل الاستدامة والمرونة على المدى الطويل.

يركز البناء الدائري على تقليل النفايات، واستخدام مواد أولية أقل، والتخطيط لإعادة الاستخدام مستقبلًا. وعلى عكس الطرق التقليدية، تُصمم المباني بحيث يمكن تفكيك مكوناتها وإعادة تدويرها أو استخدامها لأغراض جديدة عند انتهاء وظيفتها الأصلية. ويمثل ذلك تحولًا في طريقة تعامل البلاد مع البنية التحتية العامة، إذ بات التخطيط يشمل الحاضر والمستقبل على حد سواء.

ما الذي يجعل المبنى دائريًا؟

• أولوية لاستخدام مواد معاد تدويرها أو قابلة لإعادة التدوير في جميع مراحل البناء

•  ضرورة وجود جواز رقمي للمواد لتتبع الموارد

•  الالتزام بكفاءة الطاقة طوال دورة حياة المبنى

•  تصاميم تتيح التحديث أو التوسع أو التغيير بسهولة

تهدف هذه القواعد إلى تقليل الأثر البيئي وإطالة عمر استخدام كل مبنى. ومن خلال تبني هذه المعايير، تصبح المشاريع العامة نماذج للتنمية المسؤولة.

هل مبانينا مصممة لتدوم؟

هل يجب أن تُستخدم المدرسة بنفس الطريقة بعد 30 عامًا؟ هل يمكن تكييف المستشفيات مع تقنيات جديدة؟ وماذا يحدث لمكاتب الحكومة إذا أصبح العمل عن بُعد هو القاعدة؟

هذه هي الأسئلة التي يدفع هذا البرنامج المعماريين والمخططين الحضريين إلى التفكير بها. لم يعد الهدف هو بناء مبانٍ كبيرة، بل مبانٍ ذكية قابلة للتطور بدلاً من الهدم. هذا التفكير طويل الأمد يشجع على إنفاق أكثر كفاءة ومواءمة أقوى مع الأهداف البيئية.

متابعة الأثر

أظهرت النتائج المبكرة من المشاريع التجريبية مكاسب بيئية ملحوظة. البلديات التي اعتمدت الأساليب الدائرية سجلت انخفاضًا في الانبعاثات بنسبة تصل إلى 30٪، وانخفاضًا في استهلاك المواد الخام الجديدة بنسبة 25٪. كما أن نفايات البناء بدأت تتراجع نتيجة تتبع المواد وإعادة استخدامها بدلًا من التخلص منها.

وفقًا لبيانات البنية التحتية الوطنية، يُنتج قطاع البناء أكثر من ثلث إجمالي النفايات في هولندا. ومن خلال هذا النظام الجديد للاعتماد، تهدف الحكومة إلى خفض هذا الرقم إلى النصف. كما تدعم هذه الجهود خطة البلاد نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأمن طويل الأمد في الموارد.