مسيسبي تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية
أطلقت ولاية مسيسبي سياسة شاملة لإدارة استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتها الحكومية، بهدف حماية الخصوصية، وضمان العدالة، وتعزيز ثقة المجتمع في التكنولوجيا.
في عام 2025،
وقع حاكم ولاية مسيسبي، تايت ريفز، أمرًا تنفيذيًا يُنظّم استخدام الذكاء
الاصطناعي في الجهات الحكومية. يُلزم هذا القرار جميع الوكالات الحكومية بمراجعة
استخداماتها الحالية للذكاء الاصطناعي، وتقديم تقارير توضّح تأثير هذه التقنية على
أعمالها. كما يوجّه إدارة تقنية المعلومات في الولاية إلى تطوير إرشادات رسمية
تضمن الاستخدام المسؤول للتقنية، مع تحديد أولويات واضحة تتعلق بالسلامة والخصوصية
والمساءلة. ويمثّل هذا التوجّه استجابة مبكرة لضبط التكنولوجيا قبل أن تنتشر دون
تنظيم.
رقابة
أقوى داخل كل جهة حكومية
بموجب السياسة
الجديدة، يتعيّن على كل جهة حكومية تعيين منسّق للذكاء الاصطناعي، تكون مسؤوليته
متابعة تطبيق التقنية وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية المعتمدة. يهدف هذا
الإجراء إلى توحيد التوجهات بين الجهات المختلفة وضمان أن يكون استخدام الذكاء
الاصطناعي متّسقًا وخاضعًا للرقابة، ما يخفف من احتمالات سوء الاستخدام أو غياب
الشفافية.
أهمية
القرار للمواطنين
يُعزز هذا
التوجه حماية البيانات الخاصة بالمواطنين ويضع قواعد واضحة لكيفية اتخاذ القرارات
الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما يحد من الأخطاء والتحيّزات غير المرصودة،
ويزيد من الشفافية. ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة مبكرًا، تضع مسيسبي أسسًا لاستخدام
الذكاء الاصطناعي بشكل يحسّن الخدمات دون الإضرار بالعدالة أو الثقة العامة.
لقد تجاوزت حدودك المجانية لمشاهدة المحتوى المميز لدينا
يرجى الاشتراك للحصول على وصول غير محدود إلى ابتكاراتنا.
Unlock the full Spectrum of Innovation.
Never miss a beat in the world of innovation. Subscribe to our newsletter.