بدأت لاوس في تنفيذ خطوة محورية نحو التحول الرقمي بإطلاق بطاقات الهوية الرقمية على مستوى البلاد. وتم الإعلان عن هذا المشروع في يوليو 2024 بقيادة وزارة الأمن العام، ويُعد من أبرز المبادرات الحكومية الرامية إلى بناء بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة وارتباطًا لتقديم الخدمات العامة.
ما هي بطاقات الهوية الرقمية؟
تُصدر هذه البطاقات بصيغة رقمية من خلال مركز بيانات المواطنين، وتُعد بديلًا آمنًا للوثائق الورقية التقليدية، حيث يمكن استخدامها بسهولة عبر الأجهزة المحمولة. وقد تم إصدار الدفعة الأولى منها في العاصمة فيينتيان، وهي تربط الهوية القانونية للأفراد ببياناتهم البيومترية ومعلوماتهم الشخصية المشفرة. وتتميز بقدرتها على العمل في البيئات المتصلة بالإنترنت أو دون اتصال، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في المعاملات الواقعية والرقمية على حد سواء.أهميتها للذكاء الاصطناعي في الحكومة
يمهّد هذا النظام الطريق لدمج الذكاء الاصطناعي في عمل المؤسسات الحكومية. ومن خلال توفير منصة موثوقة للهوية الرقمية، يصبح من الممكن تنفيذ تطبيقات حكومية ذكية تشمل:
• التحقق البيومتري من الهوية عند الوصول إلى الخدمات الاجتماعية.
• التقييم الآلي لأهلية المواطنين للحصول على الدعم أو الإعانات.
• استخدام أدوات تحليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف حالات الاحتيال في الهوية.
توفر البطاقات البنية التحتية الضرورية لتوظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة تراعي الخصوصية وتدعم سلامة البيانات ضمن الأنظمة الحكومية.
تعزيز البنية التحتية الرقمية
يتضمن المشروع إنشاء مركز بيانات وطني للمواطنين يعمل كمستودع آمن للمعلومات التعريفية. كما تُشرف وزارة الأمن العام على تدريب الموظفين التقنيين وعناصر الأمن لضمان سلامة النظام واستقراره. وقد تم إقرار إطار قانوني داعم لهذه المبادرة، يُعزز من حماية البيانات ويضمن المتابعة الإدارية السليمة.التعاون الإقليمي
تزامنًا مع إطلاق المشروع، عقد مسؤولون من لاوس اجتماعًا مع نظرائهم من فيتنام، تم خلاله توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ أنظمة الهوية الرقمية. ويهدف هذا التعاون إلى تنسيق التقنيات المتبعة وتبادل أفضل الممارسات، ما يساهم في تحسين الاعتراف المتبادل بالهويات الرقمية ويُسهّل تنقّل الأفراد بين الدول.الفوائد والاستخدامات
• الوصول السهل إلى خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية من خلال بطاقة واحدة آمنة.
• تقليل الإجراءات الورقية وتسريع إنجاز الطلبات وتحسين كشف محاولات التزوير.
• توفير فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الرقمية حتى في المناطق البعيدة.