JobsFirst يختصر التعقيدات دون المساس بالمعايير
تنسق JobsFirst مراجعات الجهات الحكومية لتسريع إصدار التصاريح للمشاريع ذات الأولوية، مع الحفاظ على معايير السلامة والبيئة والرقابة العامة المعتمدة في ولاية ديلاوير.
مصدر الصورة:
Jobfirst
مشكلة إجراءات التصاريح التقليدية
غالبًا
ما يبدأ بناء المنازل الجديدة، أو توسيع شبكات الإنترنت، أو تطوير مشروعات الطاقة
بإجراءات طويلة للحصول على التصاريح. وقبل بدء أعمال البناء، قد تحتاج المشروعات
إلى موافقات من عدة جهات حكومية، لكل منها متطلباتها الخاصة، ومواعيد المراجعة،
والوثائق المطلوبة. وفي كثير من الحالات، تتم هذه المراجعات واحدة تلو الأخرى
بدلًا من تنفيذها في الوقت نفسه، مما يؤدي إلى تأخير المشروعات قبل أن تبدأ
الأعمال الفعلية.
ووفقًا
لولاية ديلاوير، فإن كثيرًا من هذه التأخيرات لا ينتج عن اللوائح البيئية أو
المتطلبات القانونية، بل عن تشتت سير العمل، وتكرار الوثائق، وضعف التنسيق بين
الجهات. وقد أُطلقت
JobsFirst لتحديث
هذه العملية من خلال تحسين تعاون الجهات معًا، بدلًا من تغيير القواعد التي تطبقها.
كيف
يعمل برنامج تسريع التصاريح من
JobsFirst
أُطلقت JobsFirst بموجب الأمر التنفيذي رقم 18، وأنشأت
برنامجًا لتسريع التصاريح يدعم المشروعات ذات الأولوية في مجالات الإسكان،
والطاقة، والتصنيع، وشبكات الإنترنت، والمياه، ومعالجة مياه الصرف، والتطوير متعدد
الاستخدامات. وبدلًا من مطالبة المتقدمين بالتعامل مع عدة جهات بشكل منفصل، يعيّن
البرنامج منسقًا حكوميًا مخصصًا لكل مشروع معتمد ضمن قائمة الأولوية. ويكون هذا
المنسق نقطة الاتصال الرئيسية طوال إجراءات التصاريح، كما يساعد الجهات الحكومية
على التواصل بصورة أكثر فاعلية.
وتشجع
المبادرة الجهات أيضًا على تنفيذ المراجعات بالتوازي كلما أمكن، بدلًا من انتظار
انتهاء إحدى المراجعات قبل بدء الأخرى. وتهدف الجداول الزمنية المشتركة واجتماعات
التنسيق المحددة إلى تقليل التأخيرات غير الضرورية، مع الإبقاء على جميع المراجعات
المطلوبة. وحددت الولاية فترات مستهدفة لاتخاذ القرار تبلغ 120 يوم عمل لمعظم
المشروعات ذات الأولوية، و60 يوم عمل لمشروعات الإنترنت، وما يصل إلى 180 يوم عمل
لبعض مشروعات الطاقة المعقدة. وقد وُضعت هذه الفترات لتحسين الكفاءة، لكنها لا
تضمن الموافقة على المشروع. إذ يجب أن يلتزم كل مشروع بالمتطلبات القانونية
والبيئية ومتطلبات السلامة المعمول بها في ديلاوير.
تحسين الشفافية دون خفض المعايير
تركز JobsFirst على جعل إجراءات التصاريح أسهل في
الفهم، إلى جانب تسريع التنقل خلالها. وكجزء من المبادرة، تخطط ديلاوير لإطلاق
لوحة عامة لمتابعة التصاريح، تتيح للمتقدمين وأفراد المجتمع مراقبة تقدم المشروعات
وأداء الجهات الحكومية. كما تعتزم الولاية نشر تقارير دورية تقيس فترات إصدار
التصاريح وتحدد فرص التحسين المستقبلية.
ومن
المبادئ الأساسية للبرنامج أن تسريع القرارات يجب ألا يكون على حساب حماية
المجتمع. فلا تلغي
JobsFirst المراجعات
البيئية، أو متطلبات المشاركة العامة، أو الرقابة التنظيمية. وبدلًا من ذلك، تعيد
تنظيم طريقة تنسيق الجهات لأعمالها من خلال تقليل الجهود المكررة، وتحسين التواصل،
وزيادة المساءلة خلال عملية المراجعة. كما تحدد المبادرة هدفًا طويل المدى يتمثل
في تطوير طلب موحد للتصاريح، يمكن من خلاله إرسال المعلومات إلى عدة جهات عبر طلب
واحد.
نموذج جديد للابتكار الحكومي
تمثل JobsFirst نوعًا مختلفًا من الابتكار. فبدلًا
من تقديم منتج أو تكنولوجيا جديدة، تعيد تصميم الطريقة التي تدير بها الجهات
الحكومية القرارات المعقدة المتعلقة بالتصاريح. وتطبق المبادرة تنسيق المشروعات،
والجداول الزمنية المشتركة، والتواصل المركزي، ومتابعة الأداء على عملية كانت
تُدار تقليديًا من خلال أنظمة إدارية منفصلة.
ومن
خلال التركيز أولًا على المشروعات التي تدعم الإسكان، والبنية التحتية، والتصنيع،
وشبكات الإنترنت، والمرافق العامة، تهدف ديلاوير إلى مساعدة المشروعات المهمة على
اجتياز إجراءات التصاريح بكفاءة أكبر، مع الحفاظ على المعايير التي تحمي المجتمعات
والبيئة. وبدلًا من تغيير ما يجب مراجعته، تغير JobsFirst طريقة
تنسيق تلك المراجعات، مما يجعل الإجراءات الحكومية أكثر وضوحًا وشفافية وكفاءة.
لقد تجاوزت حدودك المجانية لمشاهدة المحتوى المميز لدينا
يرجى الاشتراك للحصول على وصول غير محدود إلى ابتكاراتنا.
Get The Latest In Innovation
Join Our Newsletter
Where bold ideas find bold readers.
