استراتيجية الابتكار البريطانية بقيمة 2.8 مليار جنيه قد تعيد رسم مستقبل البلاد

خطة طموحة لعالم متغير

في أوائل عام 2025، أعلنت الحكومة البريطانية عن استراتيجية صناعية جديدة تمثل خارطة طريق تمتد لعقد كامل، مدعومة بـ 2.8 مليار جنيه إسترليني مخصصة للبحث والتطوير. وتهدف الخطة إلى تحديث طريقة تشغيل الاقتصاد، وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية، ودعم القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

هذه الخطوة ليست مفاجئة، إذ ظهرت الحاجة إلى تحرك بعيد المدى بعد سنوات من الاعتماد على حلول مؤقتة. وتُركّز الاستراتيجية على مجالات يمكن للابتكار أن يُحدث فيها فرقًا ملموسًا في حياة الناس، مثل الطاقة والوظائف والصحة والأنظمة الرقمية.

أبرز محاور الاستراتيجية ولماذا تُعد مهمة

تستهدف الخطة أربعة مجالات رئيسية تشهد بالفعل تغييرات سريعة، وتسعى المملكة المتحدة إلى أن تكون في موقع الريادة فيها بدلًا من اللحاق بالركب:

• الطاقة النظيفة

من المقرر أن تتضاعف الاستثمارات لتتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا بحلول عام 2035، تشمل مشاريع في طاقة الرياح والهيدروجين والطاقة النووية، بهدف خفض التكاليف وتحقيق أهداف المناخ.

• الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية

سيتم تخصيص 600 مليون جنيه لإنشاء منصة وطنية للذكاء الاصطناعي تدعم خدمات هيئة الصحة الوطنية (NHS)، ما يساعد في تحسين البيانات، والتشخيص المبكر، وتسريع خطط العلاج.

• التصنيع الذكي

ستحظى أنظمة الإنتاج الحديثة مثل التشغيل الآلي والمحاكاة الرقمية بدعم مباشر، لتحسين الكفاءة وتقليل هدر الطاقة في مختلف الصناعات.

• القطاعات سريعة النمو

تتضمن الخطة تمويلًا لصناعات إبداعية وتطوير أشباه الموصلات، وهي مجالات تتمتع بإمكانيات تصديرية عالية وتتطلب وظائف ذات مهارات متقدمة.

ما يميز هذه الاستراتيجية عن سابقتها هو تركيزها الكبير وحجم استثمارها، حيث تتجه فقط إلى القطاعات الأهم تأثيرًا على المدى البعيد.

ما الذي تعنيه هذه الاستراتيجية للأفراد والمجتمعات

لا تهدف الخطة إلى تنشيط الاقتصاد فقط، بل تهدف أيضًا إلى خلق فرص عمل في المناطق التي طالما عانت من التهميش. وهي تشمل تمويل مراكز أبحاث، وشراكات مع الجامعات، وبرامج تدريب مهني لتأهيل الأفراد لوظائف المستقبل.

كما تسعى الاستراتيجية إلى ربط الابتكار المحلي بالأولويات الوطنية، من خلال دعم المناطق خارج لندن، وتشجيع نمو المشاريع الصغيرة، وتسريع انتقال الأفكار من المختبرات إلى أرض الواقع.

وإذا نجحت هذه الخطة، فقد تؤدي إلى فواتير أقل، ورعاية صحية أفضل، ووظائف مستقرة ذات جودة عالية، ليس فقط في مراكز التكنولوجيا، بل في جميع أنحاء المملكة المتحدة.