كيف تعيد السعودية تعريف هويتها بحلول عام 2030

أعلنت رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية: بناء مجتمع حيوي، وإنشاء اقتصاد مزدهر، وتأسيس وطن طموح. وتسعى هذه الرؤية إلى إحداث تغييرات شاملة بحلول عام 2030.

ما هي رؤية 2030؟

ترتكز رؤية 2030 على ثلاثة محاور أساسية، يشمل كل منها مجموعة من الأهداف والسياسات:

• مجتمع حيوي يركّز على تحسين جودة الحياة من خلال دعم الثقافة، وتعزيز الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الترفيه. تشمل الأهداف زيادة متوسط العمر المتوقع، وتسهيل الوصول إلى الفعاليات الترفيهية، ورفع أعداد المعتمرين.

• اقتصاد مزدهر يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة. وتبرز هنا عدة مشاريع ضخمة مثل NEOM، ومشروع البحر الأحمر، والمكعب.

• وطن طموح يركّز على تحسين الأداء الحكومي وتطوير التعليم وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تسريع التحول الرقمي.

آلية التنفيذ

تخضع الرؤية لإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يدير مجموعة من برامج تحقيق الرؤية، ولكل منها أهداف واضحة ومشروعات ملموسة. من بين هذه البرامج:

• مشروع سدير للطاقة الشمسية، وهو محطة طاقة بقدرة 1.5 جيجاواط تسهم في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة.

• حديقة الملك سلمان، وهو مشروع تطوير حضري يركّز على زيادة المساحات الخضراء داخل مدينة الرياض.

• تطوير وسط جدة، وهو مشروع بقيمة 20 مليار دولار يهدف إلى تعزيز السياحة والثقافة وتوفير حلول سكنية متنوعة.

تُنفذ هذه المشروعات من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتستفيد من صناديق الاستثمارات السيادية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية تساهم في تسريع الإنجاز.

خطوة نحو تحوّل بنيوي

تسعى رؤية 2030 إلى إعادة تشكيل الهوية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتقوم على عدة محاور مترابطة:

• تحوّل اقتصادي من الاعتماد على عائدات النفط إلى تطوير قطاعات متنوعة تشمل التقنية والسياحة والترفيه. ويتضمّن ذلك خصخصة جزئية لشركة أرامكو وتأسيس مناطق اقتصادية جديدة.

• جذب استثمارات عالمية من خلال مشروعات ضخمة تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالرغم من التحديات المتعلقة بزيادة الديون العامة اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

• تحولات اجتماعية وثقافية تشمل توسيع دور المرأة في المجتمع، وتطوير قطاع الترفيه، وافتتاح وجهات ثقافية جديدة. ومع أن هذه التغييرات تعكس تحسناً واضحاً، لا تزال هناك ملاحظات دولية بشأن أوضاع حقوق العمال والحريات السياسية.