هيئة GSO تدعم التكامل التجاري عبر توحيد المعايير

عند شراء جهاز منزلي أو منتج غذائي من إحدى دول الخليج، ثم استخدامه بكل سلاسة في دولة أخرى، فإن ذلك يعود لجهود هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO). تأسست الهيئة في عام 2004، ومنذ ذلك الحين أصبحت تشكل أحد الأسس الرئيسية للتعاون الإقليمي، من خلال وضع منظومة موحدة للسلامة والجودة وتنظيم التجارة.

وضع قواعد موحدة

تتمثل مهمة GSO في تنسيق اللوائح الفنية بين البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن. ورغم بساطة المهمة نظريًا، إلا أن أثرها بالغ. فبدلًا من حاجة كل منتج لاجتياز سلسلة من الشهادات الوطنية المختلفة، أصبح بإمكانه الاكتفاء بمعيار واحد، واختبار واحد، وشهادة G-Mark واحدة تتيح له النفاذ إلى أسواق جميع الدول الأعضاء.

حتى اليوم، طورت GSO آلاف المعايير التي تغطي مجالات متنوعة مثل السلامة الكهربائية والمعايرة والامتثال البيئي والإرشادات المتعلقة بالمنتجات الحلال. هذه المعايير تسهم في تسهيل عمليات التصنيع، وتمنح المستهلكين ثقة أكبر بمعرفة أن المنتجات المتوفرة تخضع لمستوى موحد من الجودة في جميع أنحاء الخليج.

أهمية متزايدة في السياق الحالي

في الاقتصاد الحديث، لا تكمن العقبات التجارية في الرسوم الجمركية فقط، بل في اختلاف اللوائح. فقد يتم منع منتج مثل عبوة شامبو في إحدى الدول بسبب قوانين مختلفة للملصقات، رغم كونه مصنّعًا في دولة مجاورة. GSO تسهم في تقليل هذا النوع من التعقيدات من خلال وضع قواعد تنظيمية مشتركة، ما يُسهّل على الشركات التوسع، ويتيح للحكومات حماية المستهلكين بشكل أكثر فعالية.

وقد توسع عمل الهيئة مؤخرًا. ففي عام 2024، أبرمت GSO شراكات جديدة مع جهات دولية مثل ASHRAE والهيئة الكورية KATS، لتعزيز توافق المعايير الخليجية مع الأنظمة العالمية. وتغطي معاييرها الحديثة مجالات مهمة مثل البلاستيك المستخدم في تغليف المواد الغذائية وأنظمة التبريد الموفرة للطاقة، وهي مجالات تجمع بين حماية المستهلك وتقليل الأثر البيئي.