منصة e‑Mongolia تسهّل الوصول إلى الخدمات العامة

تم إطلاق e‑Mongolia في أكتوبر 2020 كمنصة رقمية وطنية في منغوليا، وتهدف إلى جمع مئات الخدمات الحكومية في بوابة إلكترونية وتطبيق موحّد، مما يسمح بالحصول على مستندات رئيسية مثل رخص القيادة، جوازات السفر، وتصاريح الأعمال بسرعة وسهولة. سواء في العاصمة أولان باتور أو في المناطق الريفية، أصبح الوصول إلى هذه الخدمات ممكنًا خلال دقائق معدودة.

ما هي e‑Mongolia؟

تشرف وزارة التنمية الرقمية والاتصالات على تشغيل المنصة. وبحلول عام 2025، أصبحت توفر أكثر من 1200 خدمة تقدمها 86 جهة حكومية، ويستخدمها أكثر من مليوني شخص، أي ما يعادل نحو 88% من السكان البالغين.

تشمل أبرز الخصائص:

• بوابة إلكترونية وتطبيق للهاتف المحمول للوصول إلى الخدمات العامة.

• توفير أكشاك إلكترونية في المناطق الريفية.

• تسجيل دخول آمن باستخدام التوقيع الرقمي أو التطبيقات المصرفية.

• أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل ملء النماذج والبحث عن الخدمات.

لماذا هذا التطور مهم؟

يسهم نظام e‑Mongolia في تحسين طريقة تقديم الخدمات العامة، وهو أمر ضروري في بلد واسع المساحة وقليل الكثافة السكانية. وتحديدًا، يساعد النظام في:

• توفير الوقت، حيث لا تستغرق أغلب الخدمات أكثر من 2 إلى 5 دقائق عبر الإنترنت بدلًا من الزيارات الميدانية الطويلة.

• تعزيز الشمول، من خلال تمكين السكان في المناطق الريفية من الوصول إلى الخدمات عبر الهواتف أو الأكشاك.

• تقليل التكاليف، مع توفير يُقدّر بأكثر من 700 مليار توغروغ (ما يعادل أكثر من 200 مليون دولار أمريكي).

• الحد من الفساد، من خلال تقليل الإجراءات الورقية والتفاعل المباشر.

التقدم المحقق حتى الآن

منذ إطلاق المنصة، تم تحقيق خطوات ملموسة تشمل:

• زيادة عدد الخدمات من 181 إلى أكثر من 1200

• إدخال الأكشاك الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي لتوسيع الاستخدام وتحسينه

• تمكين المواطنين المقيمين في الخارج من الوصول إلى أكثر من 800 خدمة

• تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الخدمات العامة عبر الوصول الرقمي

خطط مستقبلية

تسعى الحكومة إلى:

• توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم

• زيادة نقاط الوصول في المناطق الريفية لضمان شمولية الخدمة

• تقديم خدمات مثل التصويت الرقمي والمعاملات المدنية عن بُعد للمواطنين خارج البلاد

تُعد e‑Mongolia مثالًا فعليًا على نجاح الحكومة الرقمية. فمن خلال تحويل الخدمات الأساسية إلى الإنترنت وتبسيط الوصول إليها على مستوى البلاد، تم تعزيز الشفافية، وتوسيع الشمول، وتحسين الكفاءة. وهو ما يجعل القطاع العام أكثر مرونة واستجابة من خلال منظومة رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام.