هل يمكن للتكنولوجيا أن تخلق مفهوماً جديداً للعقوبة؟

في يوليو 2025، أعلنت الحكومة البريطانية عن مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم بديل رقمي للعقوبة السجنية. تحت اسم "سجن خارج السجن"، يستند هذا النموذج إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وأجهزة التتبع البيومتري والتقنيات القابلة للارتداء، من أجل مراقبة فئات محددة من المحكومين أثناء وجودهم في المجتمع.

تسعى المبادرة إلى تخفيف الضغط عن السجون التقليدية، دون الإخلال بالسلامة العامة، وتُعد جزءاً من توجه أوسع لإعادة التفكير في العدالة الجنائية من خلال أدوات التكنولوجيا الحديثة.

ما هو نظام "السجن خارج السجن"؟

أُطلق هذا المشروع تحت إشراف وزيرة العدل شهبانة محمود، بالتعاون مع شركات تقنية متخصصة طُلب منها تطوير أنظمة قادرة على تتبع سلوك المحكومين وتحليله في الزمن الفعلي. وتشمل هذه الأنظمة:

• أدوات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط السلوكية غير المعتادة والتنبؤ بحالات عدم الالتزام.

• أجهزة تتبع مزودة بنظام GPS لرصد الموقع وتقييد الحركة في مناطق محددة.

• تقنيات بيومترية مثل التعرف على طريقة المشي للتحقق من الهوية واكتشاف التحركات غير المصرح بها.

• أجهزة لرصد تعاطي الكحول أو المواد المخدرة ضمن برامج إعادة التأهيل.

يعتمد هذا النموذج على إشراف ميداني دقيق باستخدام أدوات رقمية متقدمة، بديلاً عن الحبس التقليدي، مع التركيز على بقاء المحكومين ضمن المجتمع تحت رقابة مستمرة.

حل لمشكلة الاكتظاظ

شهد عدد نزلاء السجون في المملكة المتحدة ارتفاعاً حاداً، ما أدى إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية رغم تطبيق برامج الإفراج المبكر وإنشاء سجون جديدة مثل HMP Millsike التي تعتمد تصاميم صديقة للبيئة. في هذا السياق، يُنظر إلى نموذج "السجن خارج السجن" كخيار لتقليل الضغط على النظام دون التنازل عن الرقابة أو مستوى الأمان.

التحديات والانتقادات

رغم الجوانب الابتكارية في المشروع، ظهرت عدة مخاوف عند طرحه للنقاش:

• المراقبة المستمرة تثير تساؤلات تتعلق بالخصوصية والحقوق الفردية.

• بعض المختصين أشاروا إلى ضعف سجل وزارة العدل في تنفيذ المشاريع التقنية بنجاح.

• هناك حاجة إلى بناء ثقة مجتمعية قوية في أنظمة العدالة القائمة على التكنولوجيا.

وقد أكدت وزيرة العدل على أهمية الموازنة بين التطوير التكنولوجي والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن الهدف هو تطبيق "عقوبات مجتمعية صارمة" دون تقويض ثقة المواطنين في النظام القضائي.