هل يمكن أن تتحوّل العوائق القانونية إلى فرص أعمال؟

في كثير من الأحيان، تتعارض الأفكار الريادية مع أنظمة وُضعت في فترات لم تشهد وجود التكنولوجيا التي تقوم عليها هذه الأفكار. وبدلاً من أن تشكّل القوانين عائقاً أمام الابتكار، تعتمد إستونيا نهجاً مختلفاً.

برنامج Accelerate Estonia هو مبادرة تقودها الحكومة لدعوة رواد الأعمال إلى تحديد الحواجز القانونية التي تعترض طريق مشاريعهم، والعمل معهم لإزالتها من خلال تغيير السياسات. لا يقتصر هذا النهج على دعم الشركات الناشئة، بل يقدّم نموذجاً لتطوير السياسات من خلال الابتكار.

ما هو برنامج Accelerate Estonia؟

Accelerate Estonia هو مختبر ابتكار تنظيمي تدعمه الحكومة، يعمل بالشراكة مع الشركات الناشئة والشركات في مراحل النمو لتحديد وتفكيك العقبات القانونية التي تعيق تطوير نماذج أعمال جديدة. لا يسعى البرنامج إلى تكييف الابتكار مع القوانين القائمة، بل يركّز على تعديل القوانين لتستوعب حلولاً جديدة مؤثرة. الهدف هو فتح أسواق جديدة، من إستونيا إلى العالم، عبر تمكين الابتكار من خلال التغيير التشريعي.

آلية العمل

يعتمد البرنامج على منهجية مرحلية واضحة تتكوّن من أربع مراحل:

• التحقق (1 إلى 3 أشهر): تحليل الحاجة إلى تغيير تنظيمي وتقييم الأثر الاقتصادي المتوقع

• التحديد (3 إلى 6 أشهر): تحديد العوائق التشريعية ووضع خطة واضحة لمعالجتها

• الإثبات (6 إلى 18 شهراً): تنفيذ تجارب ميدانية وتحليل النتائج لإثبات الجدوى والأثر المحتمل للتغيير

• التقديم: صياغة اقتراحات تعديل القوانين ورفعها للوزارات المعنية ومساندة عملية التنفيذ

طوال هذا المسار، يحصل المشاركون على دعم مباشر من صناع القرار، مما يمكّنهم من اختبار حلولهم ضمن بيئة تنظيمية حقيقية.

من المستهدف بالتقديم؟

يستهدف البرنامج شركات تمتلك:

• حاجة واضحة إلى تغيير تنظيمي لإطلاق الابتكار

• حلول قابلة للتوسع وتعالج تحديات عالمية مؤثرة

• نموذج عمل جاهز للتنفيذ التجريبي

• فريق مؤسس ذو التزام وخبرة

ويركّز البرنامج على نماذج الأعمال الموجهة للشركات والأفراد، دون التوسّع في النماذج التي تعتمد على التعاون المباشر مع الجهات الحكومية.