هل يمكن لنظام موحّد أن يُحدث تحولًا في التنفيذ القضائي؟

نظرة عامة على «إفصاح»

حيث تلتقي العدالة بالوضوح الفوري.

واجهت محاكم دبي تحديًا أثّر على المتعاملين والشركاء والمؤسسة ككل. فقد اعتمدت إجراءات التنفيذ على ستة أنظمة إلكترونية مختلفة للاستعلام، مما شكّل عبئًا كبيرًا على الموظفين الذين أمضوا وقتًا طويلًا في التنقل بين عمليات متفرقة ومعقّدة. وأدّى غياب التكامل إلى إبطاء إجراءات التنفيذ وتعقيد المهام البسيطة.

ولفهم المشكلة بصورة شاملة، قامت محاكم دبي بدراسة الاستبيانات وقنوات الملاحظات والنتائج التشغيلية لتحديد الأسباب الجذرية، ثم أعادت تصميم التجربة مع التركيز على الوضوح وتسريع الإجراءات.

كيف تعمل المنصة

من خلال منهجية إدارة مشاريع منظمة ومتوافقة مع المعايير المؤسسية، تعاونت محاكم دبي مع جهات متعددة لإعادة هيكلة مسار العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بالأنظمة. وأسفر هذا الجهد عن إطلاق منصة «إفصاح» — وهي منصة رقمية متكاملة ألغت التكرار، وآتمت الخطوات الأساسية، وركزت المعلومات في نظام واحد.

وقد كانت النتائج واضحة؛ حيث انخفض عدد الطلبات المتأخرة من 16 ألفًا إلى صفر، وتقلص عدد خطوات رحلة المتعامل من ست خطوات إلى ثلاث، كما انخفض زمن إنجاز الخدمة من 160 ساعة إلى خمس ساعات فقط. كما أصبحت المتطلبات التي كانت تحتاج إلى مستندات تُسترجع تلقائيًا، وتراجع عدد زيارات المتعامل من خمسة إلى صفر. وتعكس هذه التحسينات كيف تحولت عملية التنفيذ من مسار مجزأ إلى تجربة رقمية موحدة ومترابطة.

كيف تخدم «إفصاح» المستخدم

عندما يصبح التنفيذ مواكبًا للأحكام.

توفر «إفصاح» مسارًا أكثر وضوحًا وسهولة للمستخدمين والجهات الحكومية. فهي تتيح لمحكمة التنفيذ الحصول على معلومات مالية دقيقة وفورية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة دون الحاجة إلى طلبات متكررة. ويعزز هذا النموذج الاستباقي نسب التنفيذ، ويمنع تهريب الأصول، ويضمن التزام الإجراءات بالجداول الزمنية المحددة.

ويستفيد المستخدمون من تقليل الجهد والتكلفة، بينما تشهد الجهات الحكومية انخفاضًا في الضغط التشغيلي بفضل الأتمتة وتوحيد الوصول إلى الأنظمة. كما أسهمت المنصة في توفير أكثر من 1.3 مليون ورقة، دعمًا لاستراتيجية دبي الهادفة إلى التحول إلى بيئة بلا ورق والحد من الأثر البيئي.

كيف تنعكس «إفصاح» على الواقع العملي

من خطوات متفرقة إلى مسار ذكي موحّد.

يتجاوز أثر «إفصاح» حدود الكفاءة التقنية، إذ تضمن المنصة صدور قرارات الحجز قبل إمكانية نقل الأصول أو إخفائها، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويدعم مكانة دبي العالمية في مؤشرات الائتمان. كما تسهم في تعزيز جاذبية الإمارة كمركز للاستثمار والنشاط التجاري.

وتشجع المنصة التعاون مع شركاء مؤهلين من القطاع الخاص، مما يخفف العبء عن الفرق القضائية ويوسع نطاق الخدمات المتاحة للمتعاملين. وبالاعتماد على معايير هيئة دبي الرقمية والبنية التحتية الإلكترونية المتقدمة لمحاكم دبي، تواصل «إفصاح» دعم رؤية الإمارة نحو بيئة عدالة آمنة وفعالة وقائمة على البيانات.

وقد حازت إنجازات «إفصاح» على تقدير دولي خلال القمة العالمية للابتكار (GINS)، حيث مُنحت لقب
“Distinguished Innovation by Public Sector – Winners at the Global Innovation Summit (GINS)”
وهو ما أكد دورها كنموذج رائد للتحول الرقمي في قطاع العدالة. ويشمل التطوير المستمر للمنصة برامج تدريب متواصلة، ومراجعات للسياسات، وتقييمات للأداء، وتفاعلًا دائمًا مع أصحاب المصلحة، بما يضمن جاهزيتها للمستقبل والحفاظ على المعرفة المؤسسية على المدى الطويل.