بنك إنجلترا يختبر تكنولوجيا DLT

خطوة جديدة في التمويل الرقمي

في يوليو 2025، أعلن بنك إنجلترا (BoE) عن إطلاق تحدي DLT Innovation Challenge، في خطوة مهمة ضمن استكشافه للتمويل الرقمي. تدعو المبادرة الشركات من قطاعي المال والتكنولوجيا إلى استعراض كيفية إجراء المعاملات وتسويتها باستخدام أموال البنك المركزي عبر تقنيات دفاتر الأستاذ الموزعة (DLT) الخارجية.
ويعكس البرنامج رغبة البنك في اختبار أنظمة مبتكرة مع الحفاظ على التزامه بالأمن والاستقرار المالي.

التكنولوجيا والبنية التحتية

يركز التحدي على اختبار تطبيقات عملية لتكنولوجيا DLT في سياق البنك المركزي. طُلب من الشركات المشاركة بناء حلول تُظهر:

• تسوية آمنة للمعاملات باستخدام أموال البنك المركزي.
• دمج منصات DLT مع البنى التحتية الحالية لأنظمة الدفع.
• تحقيق المرونة التشغيلية والشفافية دون الإخلال بالسيطرة النقدية.

وبخلاف العملات المشفرة الخاصة، يجب أن تعمل هذه الحلول ضمن ضمانات الأنظمة المالية المنظمة. ويسعى بنك إنجلترا إلى فهم كيف يمكن لـ DLT الخارجية أن تكمل عمليات البنك المركزي، مما يتيح كفاءة ومرونة أكبر في نماذج الدفع المستقبلية.

الأهداف الاستراتيجية

للتحدي ثلاثة أهداف رئيسية:

1. استكشاف التكامل: تقييم كيفية عمل أموال البنك المركزي على دفاتر موزعة تُدار خارج البنية التحتية المباشرة للبنك.
2. دعم الابتكار: تشجيع شركات القطاع الخاص على تطوير أدوات جديدة للتسوية الآمنة.
3. الحفاظ على الاستقرار: ضمان ألّا تؤدي التجارب مع التكنولوجيا الجديدة إلى تقويض الأمان والثقة التي يقوم عليها المال الصادر عن البنك المركزي.

ومن خلال هذه المبادرة، يعلن بنك إنجلترا عن نهج حذر لكن مستقبلي، يسعى إلى جني فوائد اللامركزية مع الحفاظ على الرقابة والموثوقية.

التأثير على القطاع المالي والمصرفي

من المتوقع أن يكون لإطلاق هذا التحدي عدة آثار:

• على المؤسسات المالية: يفتح المجال أمام البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لاختبار نماذج عملية للتسوية القائمة على DLT مع ضمان مصداقية البنك المركزي.
• على منظومات الابتكار: بدعوة مجموعة واسعة من الشركات، يعزز البنك التعاون بين التمويل التقليدي واللاعبين الجدد في التكنولوجيا المالية.
• على الاقتصاد الأوسع: يمكن أن يؤدي استكشاف تكامل DLT إلى خفض تكاليف المعاملات، وتسريع التسوية، وتوفير أنظمة أكثر مرونة للمدفوعات المحلية والعابرة للحدود.

وإذا نجحت هذه المبادرة، فقد تمهد الطريق أمام البنوك المركزية حول العالم لتبني أنظمة هجينة تجمع بين الرقابة التقليدية وكفاءة اللامركزية.